سلامت نیوز:روز گذشته خبر رسید که پس ازکش و قوس های فراوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تائید شورای نگهبان رسیده است، این لایحه سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضائیه در دولت دهم کلید خورد وحالا پس از ۱۱ سال، با فراز و فرودهای بسیاری که داشت به سرانجام رسید، بسیاری از کارشناسان معتقدند این قانون می تواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی بر طرف کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آفتاب یزد ،برخی بر این باورند که شاید اگر این قانون یک هفته زودتر مورد تائید قرار می گرفت رومینا امروز زنده بود اما همچنان این موضوع جای امیدواری دارد که با اجرای این قانون تا حد زیادی از بروز چنین اتفافاتی جلوگیری خواهد شد.

نگاهی گذرا به آنچه بر لایحه حمایت از کودکان گذشت

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از زمان ریاست مرحوم آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه تدوین شد. این لایحه در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ برای ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت وقت شد.

لایحه مزبور با حذف ۵ ماده، دهم مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان همان سال به مجلس ارائه شد. پس از آن بعد از دو سال، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۲ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. گزارش کمیسیون تخصصی حقوقی قضائی مجلس درخصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان براساس جلسات متعددی که با حضور کارشناسان برگزار شده بود با اصلاحات و الحاقات ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ به تصویب این کمیسیون رسید.

در نهایت روز گذشته قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و مطابق با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.عباسعلی کدخدایی ادامه داد: طبق نظر شورای نگهبان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد و مورد تایید این شورا قرار گرفت.

- ویژگی های لایحه حمایت از کودکان

در سال های اخیر با حوادث تلخی در خصوص کودکان و نوجوانان مواجه بودیم که لزوم یک قانون جامع برای حمایت از کودکان رابیش از پیش هویدا ساخت، با این همه به نظر می رسد در صورت اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خلاء های قانونی در این خصوص تا حد زیادی بر طرف خواهد شد.

اما باید دید این لایحه چه ویژگی هایی دارد و آیا می توان با اجرا شدن آن امیدوار بود که دیگر شاهد کودک آزاری نباشیم؟

مونیکا نادی حقوقدان و فعال حقوق کودکان در این خصوص گفت:« واقعیت این است که ما همچنان با آن قانون جامع و کامل برای حمایت از کودکان فاصله داریم اما قانونی که در حال حاضر تصویب شده است به قانون پیش گیری از وقوع کودک آزاری و مقابله با کودک آزاری بر می گردد، در اصل این قانون به بحث خشونت علیه کودکان پرداخته است، طبیعتا تصویب این قانون با توجه بهویژگی های خاصی که دارد باعث می شود که وضعیت فعلی ما در محافظت از کودکان چند درجه صعود داشته باشد.»او در ادامه افزود:

« این قانون بر خلاف قوانین قبلی که پیشگیری در آن ها نقشی نداشته است، به بحث پیشگیری هم وارد شده و کودکان در موقعیت خطر را شناسایی کرده و لازم دانسته است که از آن ها حمایت های قانونی صورت گیرد. ورود به بحث پیشگیری در قوانین ما یک موضوع جدید است که پیش از این اتفاق نیفتاده بود.

در این قانون سیستم جرائم و مجازات هایی در خصوص کودک آزاری پیش بینی شده است که نه تنها خلاء های گذشته را ندارد بلکه نسبت به قوانین گذشته به شدت بازدارنده تر هستند و حتی برای کودکی که خشونت بر او اعمال شده است و پروسه قضائی نیز صورت گرفته و قرار است مجددا به جامعه باز گردد پیش بینی ها شده است.

چیزی که ما همیشه در حوزه کودک به دنبال آن بودیم ورود به بحث پیشگیریو تقویت جنبه حمایتی بوده است. هر چند این قانون را هنوز هممی توان یک قانون قضایی تلقی کرد و جنبه های قضائی آن بسیار زیاد است اما به هر حال به موضوع حمایت از کودکان ورود کرده است. قطعا تصویب این قانون به این معنی نیست که دیگر شاهد اتفاقات تلخ کودک آزاری نخواهیم بود و اگر هم اتفاق بیفتد قانون می تواند متناسب و خوب برخورد کند، بلکه به این معنی است که ما حالایک سری ابزار های قانونی داریم که برای این که از آن ها درست استفاده شود لازم است ساختار هایی ایجاد شود و ما در یک مسیر متفاوت قرار بگیریم.»او تصریح کرد:

« قانون حمایت از کودکان و نوجوانان زمانی که تدوین شد از سطح جامعه ما مترقی تر بود و با وجود اینکه زمان زیادی از تدوین آن گذشته است و یک سری از ویژگی هایش را هم از دست داده است اما هنوز هم یک قانون مترقی محسوب می شود اما باید تلاش های بیشتری برای اجرا شدن آن و پذیرش جامعه اتفاق بیفتد تا ویژگی مترقی بودنش را به فرهنگ و ساختار های دیگری که در کودک آزاری و خشونت علیه کودکان موثر هستند وارد کند.»

- اگر زودتر تائید می شد شاید رومینا زنده بود

از زمان به قتل رسیدن رومینا توسط پدرش که با واکنش های بسیاری هم همراه بود و جامعه را در شوک و نا باوری فرو برد یک موضوع ذهن اذهان عمومی را به خود در گیر کرده است، اینکه آیا قانون می تواند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کند؟ آیا قانون پیشگیری کننده چنین اتفاقاتی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است یا لایحه حمایت از زنان و خانواده؟ نادی در این خصوص می گوید:

« رومینا با توجه به سنش کودک محسوب می شود و یکی از مسائل در خصوص رومینا این است که ما چقدر می توانستیم از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری کنیم؟ با توجه به قوانین فعلی و با فرض عدم تصویب لایحه، بازپرس رومینا می توانست از یک سری ابزار های قانونی استفاده کند و رومینا را به خانواده اش باز نگرداند اما برای این کار الزامی وجود نداشت، با تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان این موضوع الزامی شده است بنابراین مقام قضائی که با یک کودک در معرض خطر مواجه شده است ملزم است او را در معرض حمایت قانونی قرار دهد. در واقع لایحه این موضوع را از بحث اختیار خارج کرده و به الزام تبدیل کرده است.

از این بعد می توان گفت اگر لایحه زودتر تائید شده بود و این الزام قانونی وجود داشت رومینا امروز در کنار ما بود و نفس می کشید چون طبق آن چه در لایحه آمده است شرایط رومینا شرایطی است که از آن به عنوان کودک در معرض خطر یاد شده است، با احراز در معرض خطر بودن کودک، طبق قانون لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان این الزام وجود دارد که کودک به خانواده اش بر گردانده نشود و در این صورت اتفاقاتی مثل آنچه برای رومینا رخ داد را شاهد نخواهیم بود .»

- مجازات برای کوتاهی در اعلام کودک‌آزاری

موضوع دیگری که در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مطرح است اعلام جرم برای کسانی است که بی تفاوت از کنارکودک آزاری ها عبورمی کنند. روز گذشته محمود علیگو مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی در این خصوص گفته بود:

« هرگونه کوتاهی در اعلام کودک آزاری براساس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان جرم است، به عنوان مثال اگر فردی از کودک‌آزاری در همسایگی خود یا حتی در فضای مجازی مطلع شود و به مراجعی مانند بهزیستی و پلیس فتا اطلاع ندهد، جریمه می‌شود. دقت نگارشلایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به شدت در تعیین مجازات مرتکبان کودک آزاری به بهزیستی و ساختارهای قضایی کمکمی کند تا به راحتی خاطیان را مورد پیگیری قرار دهند.

همچنین این لایحه موجب می شود تا عده ای که متاسفانه مرتکب رفتارهایکودک آزاری می شوند، راحت تر بتوان عواقب کارشان را به اطلاع آنها رساند و عواقب و جرایم، قبل از وقوع جرم اطلاع رسانی می شود.»نادی در خصوص چگونگی اعمال این گونه مجازات ها به آفتاب یزد گفت:« این موضوع مربوط به ماده 17 لایحه است که از زمان تدوین این قانون تا کنون دستخوش تغییرات زیادی شده است؛ در ساختار اولیه لایحه این ماده به صورت عام در نظر گرفته شده بود به طوریکه اگر کسی کودک در معرض خطر را ببیند و واکنشی نشان ندهد مجرم شناخته می شود.

این موضوع از یک بعد مورد بررسی و مطلوب بود و آن هم این که در خصوص کودک آزاری ما به نظارت عمومی احتیاج داریم و این ماده ابزار قوی نظارت عمومی را ایجاد می کرد اما از طرف دیگر از لحاظ حقوقی چنین جرم انگاری با اصول و مبانی قانون مجازات ناسازگار بود.

بنابر این در نهایت با تغییراتی که در آن صورت گرفت به این شکل در آمده است که افراد به شرطی ملزم هستند کودک آزاری را پیگیری کرده و گزارش بدهند که خطریشدید تر از آن خطری که کودک در معرض آن قرار دارد برای خودشان به وقوع نپیوندد و اگر افراد برای این موضوع خطری مواجه‌شانمی شود این الزام از آن ها برداشته می شود.

به نظر می رسد که در شکل نهایی تصویب این قانون هم فاقد اشکال جرم انگاری عام است و هم تا حدودی هدف نظارت عام بر کودک آزاری ها و حمایت از کودکان در معرض خطر را پوشش داده است. برای افرادی که تحت شرایطی که گفته شد کودکان را مورد حمایت قرار ندهند مجازات های درجه شش قانون مجازات های اسلامی مد نظر قرار گرفته شده است که این مجازات ها حبس بیش از شش ماه تا دوسال، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی را شامل می شود.»

در نهایت می توان گفت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که حالا به قانون تبدیل شده است، یک قانون مترقی است که با ابزار های قانونی تا حد زیادی می تواند از آسیب به کودکانجلوگیری کند.